تخفيض أمريكي تاريخي للرسوم الجمركية على البضائع الصينية يهدئ الحرب التجارية
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)10.22.2025
أصدر البيت الأبيض أمراً تنفيذياً يقضي بتقليص الحد الأدنى للرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية بشكل ملحوظ، حيث ستنخفض من 120% إلى 54%، مع الإبقاء على رسم ثابت قدره 100 دولار، ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 14 مايو الجاري.
وفي خطوة إيجابية نحو تهدئة التوترات التجارية، أعلنت كل من واشنطن وبكين يوم الإثنين عن تعليق مؤقت لجزء من رسومهما الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لإنهاء حرب تجارية طاحنة ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي وأثارت مخاوف جمة في الأسواق المالية.
وأفصح الطرفان عن إنشاء آلية عمل فعالة تهدف إلى مواصلة الحوار البناء والمفاوضات المثمرة حول العلاقات التجارية المعقدة بين البلدين.
وعقب مباحثات مكثفة مع مسؤولين صينيين في جنيف يوم الإثنين، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين قائلاً: "لقد توصل الجانبان إلى اتفاق تاريخي لتعليق بعض الإجراءات التجارية لمدة ثلاثة أشهر، وستنخفض الرسوم الجمركية بأكثر من 100 نقطة مئوية لتصل إلى 10%".
وأعلن بيسنت عن خفض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30% لمدة 90 يوماً، بينما أعلنت الصين من جانبها عن تخفيض التعريفات الجمركية على البضائع الأمريكية من 125% إلى 10% للفترة نفسها. ومن المقرر أن يبدأ سريان قرار التعليق بحلول 14 مايو الجاري.
وأكد بيسنت على أن "البلدين قد وضعا مصالحهما الوطنية نصب أعينهما على أكمل وجه، ولدينا مصلحة راسخة في تحقيق تجارة متوازنة ومستدامة، وستواصل الولايات المتحدة جهودها الدؤوبة لتحقيق هذا الهدف النبيل".
وأضاف بيسنت: "سنواصل العمل بتعاون وثيق مع الصين بشأن تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بيننا، والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الصين يعتبر إنجازاً تاريخياً لم يسبق لأي رئيس أمريكي سابق تحقيقه".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ توليه منصبه، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأمريكيون على البضائع الصينية لتصل إلى 145%، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها على العديد من السلع الصينية خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك الرسوم التي فرضتها إدارة بايدن الحالية.
وفي المقابل، ردت الصين بفرض قيود مشددة على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وهي عناصر بالغة الأهمية لمصنعي الأسلحة والمنتجات الاستهلاكية الإلكترونية في الولايات المتحدة، كما رفعت الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%.
وقد أدى الخلاف الحاد بشأن الرسوم الجمركية إلى توقف حركة التجارة الثنائية التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليار دولار، مما تسبب في اضطراب كبير في سلاسل التوريد العالمية، وأثار المخاوف من حدوث ركود تضخمي، وأدى إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين في كلا البلدين.
وفي خطوة إيجابية نحو تهدئة التوترات التجارية، أعلنت كل من واشنطن وبكين يوم الإثنين عن تعليق مؤقت لجزء من رسومهما الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لإنهاء حرب تجارية طاحنة ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي وأثارت مخاوف جمة في الأسواق المالية.
وأفصح الطرفان عن إنشاء آلية عمل فعالة تهدف إلى مواصلة الحوار البناء والمفاوضات المثمرة حول العلاقات التجارية المعقدة بين البلدين.
وعقب مباحثات مكثفة مع مسؤولين صينيين في جنيف يوم الإثنين، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين قائلاً: "لقد توصل الجانبان إلى اتفاق تاريخي لتعليق بعض الإجراءات التجارية لمدة ثلاثة أشهر، وستنخفض الرسوم الجمركية بأكثر من 100 نقطة مئوية لتصل إلى 10%".
وأعلن بيسنت عن خفض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30% لمدة 90 يوماً، بينما أعلنت الصين من جانبها عن تخفيض التعريفات الجمركية على البضائع الأمريكية من 125% إلى 10% للفترة نفسها. ومن المقرر أن يبدأ سريان قرار التعليق بحلول 14 مايو الجاري.
وأكد بيسنت على أن "البلدين قد وضعا مصالحهما الوطنية نصب أعينهما على أكمل وجه، ولدينا مصلحة راسخة في تحقيق تجارة متوازنة ومستدامة، وستواصل الولايات المتحدة جهودها الدؤوبة لتحقيق هذا الهدف النبيل".
وأضاف بيسنت: "سنواصل العمل بتعاون وثيق مع الصين بشأن تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بيننا، والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الصين يعتبر إنجازاً تاريخياً لم يسبق لأي رئيس أمريكي سابق تحقيقه".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ توليه منصبه، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأمريكيون على البضائع الصينية لتصل إلى 145%، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها على العديد من السلع الصينية خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك الرسوم التي فرضتها إدارة بايدن الحالية.
وفي المقابل، ردت الصين بفرض قيود مشددة على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وهي عناصر بالغة الأهمية لمصنعي الأسلحة والمنتجات الاستهلاكية الإلكترونية في الولايات المتحدة، كما رفعت الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%.
وقد أدى الخلاف الحاد بشأن الرسوم الجمركية إلى توقف حركة التجارة الثنائية التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليار دولار، مما تسبب في اضطراب كبير في سلاسل التوريد العالمية، وأثار المخاوف من حدوث ركود تضخمي، وأدى إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين في كلا البلدين.